اقتصاد المُستشار الجبائي محمّد صالح العيّاري: بعض البنوك أدرجت شُروطاً لم تكن موجودة في قانون القرض على الشّرف
أفاد المُستشار الجبائي والأُستاذ الجامعي في الجباية وعُضو اتّحاد خُبراء الضرائب العرب، محمّد صالح العيّاري، اليوم الجمعة، بأنّ "بعض البنوك أدرجت شُروطاً لم تكن موجودة في القانون المتعلّق بالقرض على الشّرف أو في الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026".
وأوضح العياري، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الإقبال على القروض على الشرف كان كبيراً لكن بعض الشروط المجحفة عطّلت عملية إسناد القروض للأشخاص الذين سجّلوا على المنصات". وأضاف العياري أنّ "البنوك يجب أن تُجيب المواطن الرّاغب في الحصول على قرض على الشرف بالموافقة أو الرّفض، كما يجب أن تُعلّل رفضها للمطلب في حال قيامها بذلك".
وقال العياري إنّ "المواطن يُمكن أن يتوجّه إلى البنك المركزي لتقديم شكوى في صورة حدوث تجاوزات من قبل بعض البنوك، ويُمكن لمحافظ البنك المركزي تطبيق عقوبات على البنك المخالف".
ودعا العيّاري إلى "إحداث منصّة رقمية موحّدة لجميع البنوك، من أجل تفادي الإخلالات والتجاوزات"، كما دعا المواطنين إلى "التسجيل منذ بداية السنة المقبلة في منصّة القروض على الشرف للحصول على القرض بعنوان 2027 في انتظار تحديد الأرباح بالنسبة للبنوك".
الجوهرة أف أم